«آشنایی با قانون ،آئین نامه اجرایی ودستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» قسمت دوم
تبصره ماده 18 آیین نامه :
کارمند متهم می تواند به منظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیات مربوط ، تقاضای تمدید مهلت کند .دراین مورد اتخاذ تصمیم با هیات مربوط است ودرهرحال مدت تمدید از (5)روز نباید تجاوز کند (مواد 17 و18 آئین نامه وتبصره ماده 18آیین نامه )
1-ابلاغ واقعی:
اگر سند مورد نظر مانند ابلاغیه اتهامی ،دعوتنامه حضوری ویا رای صادره ،به خود متهم یا محکوم علیه ویا نماینده قانونی وی داده شود ابلاغ واقعی نام دارد که پس از دریافت ابلاغیه در ذیل نسخه دوم با ذکر مشخصات وقید تاریخ وامضاء می نماید .
در صورتی که متهم یا نماینده قانونی وی در ابلاغیه استنکاف ورزند وآنرا تحویل نگیرند ،این موضوع طی صورتجلسه ای که از طرف مامورین ابلاغ تنظیم می شود به هیات ارسال می شود که درهرصورت ،تنظیم صورتجلسه با قیدتاریخ و امضاء مامور یا مامورین به منزله ابلاغ واقعی خواهد بود .
2-ابلاغ قانونی :
اگر متهم یا نماینده قانونی وی در محل ابلاغ حضور نداشته باشند ویا دسترسی به آنها ممکن نباشد برگه ابلاغیه به بستگان نزدیک وی اعم از اعضای خانواده ویا خدمتکار یا مسئول دفتر ویا خدمه ویا افراد دیگر که به نحوی با وی ارتباط نزدیک دارند به شرط اینکه اهلیت دریافت ابلاغیه را داشته باشند ،با ذکر مشخصات کامل ونوع نسبت وقید امضاء در برگه دوم تحویل داده خواهد شد .
اگر کسی در منزل مسکونی اش حضور نداشته باشد اعلانیه ای با ذکر مشخصات مامور ابلاغ تهیه ودرب منزل مسکونی وی نصب تا درصورت رویت به اداره مربوطه مراجعه وبرگه ابلاغیه را دریافت نماید که در این مورد نیز باید طی صورتجلسه ای به هیات اعلام گردد .
اگر هیچ نشانی از متهم یا نماینده قانونی یا بستگان وی در دسترس نباشد از طریق روز نامه کثی الانتشار اقدام خواهد شد واز تاریخ انتشار به مدت 30 روز به وی مهلت داده می شود تا به مفاد ابلاغیه عمل کند که در این صورت نیز یک نسخه از روز نامه رسمی که حاوی ابلاغیه مزبور است به هیات ارسال می گردد .(مواد 17 و18 آئین نامه )
مکان ابلاغ
در هیچ یک از موارد قانونی مربوطه مکان خاصی برای ابلاغ درنظر گرفته نشده است بلکه به تناسب شرایط می تواند متعدد باشد .
وقتی اوراق ابلاغیه به اداره متبوع ارسال شد مسئولین اداری می توانند با دعوت متهم ،اوراق ابلاغیه را در محیط اداره به رویت وی برسانند ویا می توان اوراق مذبور را توسط مامور ابلاغ در محل سکونت یا محل کار وی به رویت رساندودربعضی موارد نیز اوراق ابلاغیه توسط خود هیات در موقعیت هیات به وی تحویل داده می شود .
توجه به این نکته ضروری است که نمی توان فرد مزبور را ملزم به حضور دراداره یا مکان خاصی نمود تا اوراق ابلاغ اتهام یا رای صرفا در محیط اداره به وی تحویل شود بلکه مامور ابلاغ برابر موازین قانون موظف است در محلی که معمولا در دسترسی به وی ممکن است به نحوی که موجب بروز آثار زیانبار حیثیتی برای فرد نشود وبه صورت شایسته به وی ابلاغ کرد .
به عبارت دیگر مامور ابلاغ موظف است اوراق رابه فرد مورد نظر برابر مقررات تحویل نماید ولی دریافت اوراق از سوی فرد مورد نظرصرفا یک حق است نه تکلیف .پس در این رابطه مامورمربوطه مکلف به ابلاغ است واز طرف فرد مورد نظر صرفا یک حق است وچه بسا می تواند از دریافت ابلاغ استنکاف ورزد که در این صورت نیاز به اتخاذ شیوه های خاصی است که در نحوه ابلاغ ذکر گردیده است .(مواد 17 و18 آئین نامه )
نکات مهم در امر ابلاغ
· براساس ماده23 آیین نامه اجرایی قانون ،مسئولیت اصلی ابلاغ به عهده امور اداری یا کارگزینی ادارات است که لازم است فرد مطمئن وآگاه به قوانین ومقررات به هیات را برای این امر انتخاب نمایند واگر فرد خاصی برای این منظور در اختیار نباشد .مسئول امور اداری شخصا این مهم را به عهده بگیرد .
· امور اداری مسئول حفظ وحراست از محرمانه بودن محتوای ابلاغیه است واز هرگونه تصویر برداری یا افشای مفاد آن باید اجتناب شود .
· پس از وصول ابلاغیه به استناد تبصره ماده 68 آیین دادرسی مدنی (برابر تبصره 2 ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ابلاغ طبق قانون آیین دادرسی مدنی بعمل آید )حد اکثر ظرف 10 روز از تحویل آن به هیات عودت دهد در غیر این صورت برابر با قانون با متخلف برخورد خواهد شد .
· مامور ابلاغ ظرف دو روز باید اوراق ابلاغیه را به فرد مورد نظر تحویل ونسخه رویت شده را به امور اداری عودت دهد تا امور اداری بتواند ظرف ده روز از تاریخ وصول آن را به هیات عودت دهد
· مامور ابلاغ یک نسخه از ابلاغیه را به متهم تحویل داده ونسخه دیگر را به رویت وامضاء تحویل گیرنده رسانده با ذکر مشخصات کامل تحویل گیرنده ومامور ابلاغ با قید تاریخ وامضاء درذیل آن به هیات تحویل داده شود (درمورد وظایف مامور ابلاغ درماده 84 آیین دادرسی مدنی آمده است .موارد که درابلاغیه باید ذکرشود :1-نام ومشخصات خود بطور روشن وخوانا 2-نام کسی که دادخواست را به اوابلاغ شده یا تعیین اینکه چه سمتی با مخاطب دارد 3-محل وتاریخ با تعیین روز وماه وسال با تمام حروف)
· امور اداری پس از رویت ابلاغیه ،در صورتی که قبلا حکم کارگزینی وفرم 502 به هیات ارسال نشده نسبت به ضمیمه کردن این ومدارک با ابلاغ رویت شده اقدام نماید .
نحوه ابلاغ درمواد 67تا 83 آیین دادرسی مدنی ذکر شده است ودر صورت بروز مشکل یا ابهام در نحوه ابلاغ با هیات مربوطه هماهنگی شود . دفاعیه :عبارت است از: دلایل و مدارکی که کارمند یا نماینده او در مقام دفاع از خود یا رد اتهام یا اتهامات انتسابی کتباً به هیات رسیدگی کننده , ارائه می نماید
مشخصات دفاعیه :
- به زبان فارسی نوشته شود.
- نام و نام خانوادگی نویسنده مشخص باشد.
- آخرین اقامتگاه شخص متهم معلوم گردد.
- ذکر ادله و مواردی که متهم برای رد اتهام یا اتهامات انتسابی لازم دارد , قید گردد.
- تصاویر و مدارک مورد استناد پیوست گردد.
- دفاعیه توسط نویسنده امضاء گردد.
تحقیق :
به استناد ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات اداری:
هیات درمواردی که ضروری تشخیص دهد جهت جمع آوری مدارک ونیز برای بررسی صحت یا سقم موضوع تخلف ،اقدام به تحقیق می نماید که دراین راستا:
همه مسئولین مربوطه کارمند متهم ، مکلف به همکاری با اعضای گروه تحقیق هیات بوده ومدارک ومستندات لازم را دراختیار آنان قرار داد .
چنانچه پرونده پرسنلی نیاز به بازبینی وبررسی داشته باشد در اختیار آنان قرار خواهد گرفت .
اگر در این راستا نیاز به نظر دهی باشد ،کارمند مطلع از وقوع تخلف ،در برگ تحقیق که از سوی هیات ارائه می شود مطالب مورد نظر مربوطه را مکتوب نموده وبا قید امضاء وتاریخ وذکر مشخصات درذیل آن به هیات ارائه خواهد داد . (ماده 5 قانون وماده 16 آئین نامه اجرایی )
آماده به خدمت نمودن کارمندان متخلف
ویژگی بعضی از تخلفات ونحوه انتشار موضوع تخلف درمنظقه به نحوی است که حضور فیزیکی متهم درمحل کار موجب بروز آثار وتبعات منفی دربین کارکنان ،دانش آموزان ویا اهالی محترم گردد.مثال :اگر فردی درمحیط آموزشی رابطه نامشروع با دانش آموز داشته باشد واین خبر بین کارکنان آموزشی واداری یا دانش آموزان منتشر شود ،حضور متهم درمحیط آموزشی علاوه براینکه برای دانش آموزان زیان بار است برای خود متهم نیز خطر آفرین است .زیرا مثلا موجب بروز درگیری وضرب وشتم اولیای دانش آموزان با متهم مربوطه بشود .
براساس ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات اداری بخاطر جلوگیری از بروز آثار سوء اجتماعی ،مسئولین اداری ازسازمان درخواست اعمال ماده 13 می نمایند که مسئولین سازمان مکلفند جهت کسب مجوز از طریق دفتر هماهنگی هیاتها موضوع را به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اعلام نموده تا پس از صدور مجوز از سوی ئوزیر یا معاونان وی –درصورت تفویض اختیار –نسبت به صدور حکم آماده به خدمت اقدام نمود .
مدت آمادگی به خدمت سه ماه است .که صرفا درصورتی که متهم دارای پرونده اتهامی درهیات است نسبت به آماده به خدمت وی اقدام شود درغیر این صورت آماده به خدمت مجوز قانونی ندارد . (ماده 13 وتبصره های 1و2و3)
تبصره 3 ماده 13قانون
هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند درمدت آمادگی به خدمت ،به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند وتصمیم لازم را اتخاذ نمایند ،ودرصورتی که درمدت مذکور ،پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیات تجدید نظر ارجاع شود ،مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود وهیات تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مذبور به پرونده رسیدگی کرده ،رای لازم را صادر نماید .درهر حال با صدور حکم قطعی هیاتهای رسیدگی ،حکم آمادگی به خدمت لغو می گردد
هـ) اخراج کارمند ........در صورت غیبت غیر موجه 4ماه متناوب ویا 2 ماه متوالی(ماده 17 قانون )
نکته قابل ذکر این است که به استناد ماده 30آیین نامه اجرایی قانون ،هرگونه بلاتکلیف قرار دادن کارمند ممنوع است ونمی توان کارمندی را به صرف طرح پرونده اتهامی از ادامه خدمت منع کرده ویا بدون صدور آماده به خدمت مانع از انجام کار وی گردید .
در صورت اضطرار با موافقت متهم می توان بطور موفقت نسبت به جابجایی یا اتخاذ روشهایی که موجب جلوگیری از بوز تنش های اجتماعی می شود اقدام نمود ولی نباید به نحوی با وی رفتار شود که موجب تضییع حقوق اداری وی گردد وچه بسا پس از رسیدگی به پرونده رای بربرائتوی نیز صادر شود .(ماده 13 وتبصره های 1و2و3)
هیاتها نیز مکلف هستند در طی مدت سه ماهه آمادگی به خدمت ،نسبت به رسیدگی پرونده اتهامی وصدور رای اقدام نماید که با صدور رای قطعی حکم آمادگی به خدمت لغو می شود .چنانچه رای تجدید نظر باشد ومحکوم علیه نسبت به رای صادره اعتراض نماید ،حکم آماده به خدمت یکبار دیگر قابل تمدید خواهد بود .
با صدور حکم آمادگی به خدمت صرفا حقوق که شامل حقوق مبنا وافزایش سنواتی است به متهم پرداخت می شود .در صورتی که متهم پس از رسیدگی درهیاتها برائت حاصل نماید فوق العاده شغل ومزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت براساس آخرین حقوق ومزایای قبل از این دوران قابل پرداخت می شود (تبره ماده 13 قانون).ودرمورد نحوه اجرای حکم آماده به خدمت توجه به مواد 126و127 قانون استخدام کشوری رهگشا خواهد بود .
مسئولین امور اداری موظفند کلیه مراحل مربوط به آماده به خدمت فرد متهم را به اطلاع هیات مربوطه برسانند ودر این راستا رونوشتی ازکلیه مکاتبات با مقامات ذیصلاح را به هیات ارسال نموده تا درنحوه رسیدگی به پرونده خللی ایجاد ننماید .
نکته قابل ذکر این است که به استناد ماده 30 آیین نامه اجرایی ،هرگونه بلاتکلیف قرار دادن کارمند ممنوع است ونمی توان کارمندی را به صرف طرح پرونده اتهامی از ادامه خدمت منع کرده ویا بدون صدور آماده به خدمت مانع از انجام کار وی گردید.(درصورت اضطرار با موافقت متهم می توان به طور موقت نسبت به جابجایی یا اتخاذ روشهایی که موجب جلوگیری از بروز تنش های اجتماعی می شود اقدام نمود ولی نباید به نحوی با وی رفتار شود که موجب تضییع حقوق اداری وی گردد وچه بسا پس از رسیدگی به پرونده رای بربرائت وی نیز صادر شود .(ماده 13 قانون وتبصره 1و2و3 )
همکاری مسئولان مربوط وروسای کارمند متهم با هیات ها وتغییر حالت استخدامی
ماده 16 آیین نامه
کلیه کارمندان ، مسئولان وروسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف ،مکلفند همکاری های لازم را با هیاتها به عمل آورده ومدارک ،اسناد واطلاعات مورد نیاز را درمهلت تعیین شده از طرف هیاتها دراختیارآنها قرار دهند .درمورد اسناد طبقه بندی شده ،رعایت مقررات وقوانین مربوط الزامی است .
هرگونه تغییر حالت استخدامی برای کارمندان بدون رضایت آنان ممنوع است مگر با رعایت قوانین ومقررات مربوط به حالتهای استخدامی درماده 16 بند ماده 124 قانون استخدام کشوری ذکر گردیده است .
تبصره ماده 16 آیین نامه (تغییر حالت استخدامی کارمند متهم)
بر اساس تبصره ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری «درمواردی که پرونده متهم درهیاتها تحت رسیدگی است ،هرگونه تصمیم گیری نسبت به حالت استخدامی وی منوط به کسب نظر از بالاترین مقام دستگاه یا نماینده وی است »که براساس بخشنامه های دفتر هماهنگی هیاتها ،اگر تغییر حالت استخدامی مربوط به جابجایی داخل استانی باشد با موافقت هیات بدوی مربوطه بلامانع است درغیر این صورت باید با موافقت وزیر یا نماینده او باشد .(ماده 16 آیین نامه وتبصره)
رسیدگی به اتهام کارمند با ارجاع به کارشناسی
هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیات های بدوی وتجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد ،مورد به کارشناسی ارجاع می شود ) ماده 14 قانون)
حقوق متهمین
v حق دفاع و تنظیم دفاعیه ظرف مدت ده روز از تاریخ رویت ابلاغ اتهام (ماده 17 آئئین نامه)
v درخواست مدارک لازم از هیات راجع به پرونده اتهامی برای تنظیم دفاعیه (ماده 17 آئئین نامه)
v درخواست تجدید مهلت دفاع حداکثر تا 5 روز(تبصره ماده 18 آییننامه)
v دفاع حضوری در صورت درخواست کتبی برای یک بار(تبصره ماده 19 آیین نامه )
v رفع نقص دفاعیه تا 10روز پس از اعلام به وی(ماده 20 دستور العمل )
v عدم بلاتکلیف گذاشتن کارمند در مورد طرح پرونده اتهامی آنان (ماده 30آیین نامه)
v درخواست تجدید نظر نسبت به آراء قطعی و قابل پژوهش هیات های رسیدگی ظرف (30)روز از تاریخ ابلاغ رای توسط محکوم علیه یا نماینده قانونی وی (ماده 25 آیین نامه )
v درخواست تجدید نظرنسبت به احکام اخراج موضوع ماده (17) قانون مطابق تبصره (1)ماده یاد شده انجام می شود . (حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه مبنی بر اخراج – شکایت به دیوان عدالت اداری و تجدید نظر)(ماده 17 قانون وتبصره های آن وتبصره ماده 25 )
v تقاضای کارمند یا وراث قانونی جهت برقراری مقرری موضوع ماده 11 قانون
(قانون –آئین نامه اجرایی ودستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری)
عوامل دخیل در توقف رسیدگی یا اجرای رای قطعی صادره
- فوت متهم موجب توقف رسیدگی وصدور رای می شود ودرصورتی که کارمند درطول تحمل مجازاتهای بندهای ج – د – و – ز ماده 9 فوت شود اعمال مجازاتهای یاد شده متوقف شده وحالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می شود حکم این ماده مانع ازارسال پرونده به مراجع قضایی درسایر موارد نیست .
- تبصره :دراحتساب حقوق وظیفه وراث کارمندان موضوع این ماده اعمال مجزاتهای اعمال شده منظور نخواهد شد .
- اتهام از مصادیق تخلفات مندرج در قانون نباشد.
- رسیدگی به پرونده ارجاعی در هیات در صلاحیت آنها نباشد.
- بازنشستگی ( به استثناء تخلفات بندهای 34 الی 38 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
(ماده 31 آیین نامه مواد 40،39،38،37 دستور العمل وتبصره آن )
رسیدگی به پرونده ها درصلاحیت هیاتها
1. رسیدگی اولیه به پرونده کارمندمتهم با هیات بدوی مربوط است .(مگر درمواردی که مقامات مندرج درماده 12 قانون مجازاتهای مقرر درماده مزبور را اعمال می نمایند یا مقامات موضوع ماده 17 قانون کارمندانی راکه مرتکب غیبت به میزان مقرر درماده مذکور شده اند اخراج نمایند .)
2. هیاتها صرفا می توانند به تخلفات مندرج درقانون،رسیدگی ونسبت به اصدار رای برائت یا اعمال یکی از مجازاتهای مقرر درقانون اقدام نمایند (حق صدور رای غیر از موارد مذکور یا اظهار نظر نسبت به حالات استخدامی کارمند یا نحوه اجرای مقررات استخدامی وجبران ضرروزیان به جای انشاء وصدور رای را ندارند )
3. تشخیص وانطباق اتهامات انتسابی به کارمندان با تخلفات مندرج درقانون با هیاتی است که موضوع به آن ارجاع شده است .(چنانچه علیرغم ارجاع پرونده ،به تشخیص هیات مربوط اتهام از مصادیق تخلفات مندرج درقانون نباشد ،نیازی به رسیدگی نبوده وپرونده را مختومه ومراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده 34 آیین نامه می رسانند .)
درمواردی که رسیدگی به پرونده ارجاعی به هیاتها درصلاحیت آنها نبوده واتهام انتسابی به کارمند صرفااز مصادیق جرائم عمومی بوده باشدهیات مربوط مراتب را به امور اداری دستگاه اعلام می نمایدتا از آن طریقبه مراجع ذیصلاح قضایی جهت رسیدگی ارسال شود
هیات تجدید نظر صرفا به تخلف یا تخلفاتی که درمرحله رسیدگی بدوی مورد حکم قرار گرفته است رسیدگی می نماید .(مواد 11و12و14و15و16و17 دستور العمل)
نحوه ر سیدگی به تخلفات متعدد وجدیدکارمند
- چنانچه کارمند پس از صدور رای درهیات بدوی تازمان رسیدگی به اعتراض مرتکب تخلف جدیدی بشود ،رسیدگی به تخلف یا تخلفات جدید کارمند درصلاحیت هیاتهای بدوی زیربط می باشد .
2- در صورتی که در مرحله رسیدگی هیات بدوی و قبل از صدور رای هیات مذکور, تخلف جدیدی از متهم گزارش گردد هیات بدوی می تواند به تخلف جدیدهمزمان با تخلف یا تخلفات قبلی با رعایت سیر مراحل رسیدگی در یک پرونده رسیدگی نماید.
تذکر
- رعایت سلسله مراتب اداری دراعلام تخلف به هیات لازم نیست
- انصراف شاکی یا اعلام کننده ،مانع رسیدگی هیات نخواهد بود . ( تبصره ماده 17 وتبصره های ماده 18 دستور العمل )
اختیار مدیران در اعمال برخی از مجازات ها
1-رئیس مجلس شورای اسلامی , وزراء , بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهردار تهران می توانند:
مجازاتهای بندهای (الف- ب- ج- د) ماده 9 این قانون را راسا وبدون مراجعه به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری درمورد کارمندان متخلف اعمال نمایند .
واعمال مجازاتهای بندهای (الف- ب- ج) را به معاونان خود تفویض نمایند.
اعمال مجازاتهای بندهای (الف- ب)را به استانداران وروسای دانشگاهها ومدیران کل تفویض نمایند. .
الف) اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی(ماده 12 قانون)
ب) توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی(ماده 12 قانون)
ج) کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال(ماده 12 قانون)
د) انفصال موقت از یک ماه تا یک سال(ماده 12 قانون)
و ) آماده به خدمت نمودن کارمندان متخلف از سه تا 6 ماه (ماده 13 قانون)
هـ) اخراج کارمند ........در صورت غیبت غیر موجه 4ماه متناوب ویا 2 ماه متوالی(ماده 17 قانون )
( ماده 12و13وتبصره های آن وماده 17 قانون )
هیاتها در صدور آراء واتخاذ تصمیم باید مواردزیررا مد نظر قرار دهند :
1. مستدل ومستند به قانون ومقررات مربوط بوده
2. حاوی تخلفات منتسب به متهم
3. نام ونام خانوادگی وامضای اعضای رای دهنده در زیر رای صادر شده باشد .
4. هیات پس از اتمام رسیدگی وملاحظه اسناد ومدارک موجود،
5. توجه کامل به مدافعات متهم
6. میزان زیان وارد شده (اعم از مادی ومعنوی)به دولت یا اشخاص حقیقی وحقوقی
7. آثار اجتماعی واداری
8. موقعیت وسوابق کارمند
9. وجود فقدان وسوء نیت وی
همچنین هیاتها مکلفند
-قطعی یا قابل پژوهش بودن ،نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را زیر آراء خود درج کنند.
- هیاتها مکلفند درمتن آراء قطعی صادرشده ،مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند(ماده 21-24و27آیین نامه اجرایی)
صدور رأی
• درصورت تکمیل پرونده به استناد ماده 21 آیین نامه اجرایی با ملاحظه مدارک موجود درپرونده وتوجه به دفاعیات متهم ،رای مقتضی توسط سه نفر از اعضای هیات (براساس ماده 2 قانون)با اتفاق یا اکثریت آراء صادر می شود .
• اگر تخلف یا تخلفات مندرج درپرونده توسط اعضای هیات احراز واثبات شود ،برابر یکی از بندهای یازده گانه ماده 9 قانون رای بر محکومیت متخلف صاد می شود .
• تشخیص انطباق مجازات یا تخلف به صورت شناور به عهده اعضای صادر کننده رای است .
• چنانچه دلیلی برای اثبات اتهام درپرونده وجود نداشته باشد ویا مدارکی دال بر عدم توجه اتهام به متهم بدست آید رای بربرائت متهم صادر می شود .زیرا براساس اصل 37 قانون اساسی رای بربرائت افراد است مگر اینکه مدارکی دال برای اثبات اتهام درمراجع صالحه وجود داشته باشد .
• صادره باید درفرمهای خاصی که از سوی هیات عالی نظارت ارسال شده ،نگارش شود که شامل تاریدرصورت صدور رای،ذکر نام ونام خانوادگی وامضای اعضای صادر کننده رای در ذیل آن الزامی است وآرای خ وشماره رای ،مشخصات متخلف،گردشکار ونوع رای صادره ونام خانوادگی وامضای سه نفر از اعضای صادر کننده دررای است .(ماده2 و9قانون- 21 و22و37آئین نامه -ماده15 و23دستورالعمل)
وظایف قانونی به مسئولین کار گزینی وتذکرات قانونی
ماده 23 آئین نامه اجرایی قانون
آراي صادر شده توسط هيأتهاي بدوي و تجديد نظر و احكام اخراج موضوع ماده 17 قانون، به طور مستقيم و بلافاصله به اداره هاي كارگزيني يا دواير مشابه دستگاههاي ذيربط ارسال مي شود.
واحدهاي ياد شده موظفند حداكثر ظرف 30 روز از تاريخ صدور رأي، آراء و احكام صادر شده را به ارمندان مربوط ابلاغ نموده ومدارك آن را جهت درج در پرونده اتهامي به هيأت مربوط تحويل نمايند.
مسئولیت مستقیم ابلاغ رای به عهده امور اداری است
.در بعضی از ادارات به این تصور که چون ابلاغ رای به صورت محرمانه است باید دوائری همچون حراست وارزیابی عملکرد این مسئولیت را به عهده بگیرند در صورتی که صریحا درماده 23 آیین نامه این مهم به عهده اموراداری واگذار شده است .گرچه با هماهنگی از سوی رئیس اداره قابل تفویض است .
- سهل انگاری مسئول کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابلاغ آراء واحکام صادر شده به متهم
- خودداری یا جلوگیری از اجرای آرا ء هیات ها
- خودداری از تحویل مدارک مربوط به اجرای آراء به هیات ها
ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار مي شود
(ماده 26 آیین نامه ) اداره های کارگزینی دستگاهها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده قانونی وی را درسریع ترین زمان ممکن ،برای رسیدگی به هیات تجدید نظر ارسال کنند
ماده 46 آیین نامه:
اداره های کارگزینی مکلف اند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی ،بازخرید،اخراج یسا انفصال دایم از خدمات دولتی می شوند ،به سازمان امور اداری واستخدامی کشور ارسال کنند .
برقراری مستمری موضوع ماده 11 قانون
برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیاتهای بازسازی وپاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می شوند.
q درصورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت
q 50سال سن درزمان صدور رای
q به تشخیص هیاتهای تجدید نظررسیدگی به تخلفات اداری مربوط ،برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حد اقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند ،برقرار می گردد .
q این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه مربوط پرداخت می شود ودرصورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور ،قطع می شود
ماده 19قانون:
هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج درقوانین جزایی را نیز داشته باشد ،هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی ورای قانونی صادر نماید ومراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد .هرگونه تصمیم مراجع قضایی ،مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود .چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد ،هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید
ماده 21 قانون:
درصورتی که متهم ،به آراء قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد ،می تواند حد اکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نماید ،در غیر این صورت ،رای قابل رسیدگی دردیوان نخواهد بود
تبصره 1:رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء هیاتها به صورت شکلی خواهد بود .
تهیه وتنظیم :هیات بدوی اداره کل آموزش وپرورش استان گلستان شهریورماه 1390
قانون رسيدگي به تخلفات اداري
فصل اول - تشكيلات و حدود و وظايف
ماده 1- به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون هيأتهایي تحت عنوان «هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان» تشكيل خواهد شد. هيأتهاي مزبور شامل هياتهاي بدوي و تجديدنظر مي باشد.
تبصره 1- هيأت تجديدنظر در مركز وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي و نيز تعدادي از دستگاههاي مشمول اين قانون كه فهرست آنها به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تشكيل مي شود و در صورت لزوم داراي شعبه هايي خواهد بود.
تبصره 2- در صورت تشخيص هيأت عالي نظارت يك هيأت تجديدنظر در مركز برخي از استانها كه ضرورت ايجاب نمايد تشكيل مي گردد.
ماده 2- هر يك از هيأتهاي بدوي و تجديدنظر داراي سه عضو اصلي و يك يا دو عضو علي البدل مي باشد كه با حكم وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط و ساير دستگاههاي موضوع تبصره ماده يك، براي مدت سه سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 1- در غياب اعضاي اصلي، اعضاي علي البدل به جاي آنان انجام وظيفه خواهند نمود.
تبصره 2- هيچ يك از اعضاي اصلي و علي البدل هيأتهاي بدوي يك دستگاه نمي توانند همزمان عضو هيأت تجديدنظر همان دستگاه باشند. همچنين اعضاي مذكور نمي توانند در تجديدنظر پرونده هايي كه در هنگام رسيدگي بدوي به آن رأي داده اند شركت نمايند.
ماده 3- بركناري اعضاي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصويب هيأت عالي نظارت صورت مي گيرد.
ماده 4- صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيأت بدوي است و آراء صادره در صورتي كه قابل تجديدنظر نباشد از تاريخ ابلاغ، قطعي و لازم الاجراء است. در مورد آرايي كه قابل تجديدنظر باشد هرگاه كارمند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ رأي درخواست تجديدنظر نمايد، هيأت تجديدنظر مكلف به رسيدگي است.
آراء هيأت تجديدنظر از تاريخ ابلاغ، قطعي و لازم الاجراء است.
تبصره 1- هرگاه رأي هيأت بدوي قابل تجديدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديدنظر ننمايد رأي صادر شده قطعيت مي يابد و از تاريخ انقضاي مهلت ياد شده لازم الاجراء است.
تبصره 2- ابلاغ رأي طبق قانون آيين دادرسي مدني به عمل مي آيد و در هرصورت فاصله بين صدور رأي و ابلاغ آن از 30 روز نبايد تجاوز كند.
ماده 5- به منظور تسريع در جمع آوري دلايل و تهيه و تكميل اطلاعات و مدارك، هيأتها مي توانند از يك يا چند گروه تحقيق استفاده نمايند.
شرح وظايف، تعداد اعضا و شرايط عضويت در گروههاي تحقيق، در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص مي شود.
تبصره- گروههاي تحقيق هر يك از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستقل از يكديگر بوده و يك گروه تحقيق نمي تواند در تحقيقات مربوط به مراحل بدوي و تجديدنظر يك پرونده اقدام به تحقيق نمايد.
ماده 6- اعضاي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر علاوه بر تدين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه، بايد داراي شرايط زير باشند:
1 - تأهل.
2 - حداقل 30 سال سن.
3 - حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا معادل آن.
تبصره 1- در موارد استثنايي داشتن مدرك ديپلم حسب مورد با تأييد هيأت عالي نظارت بلامانع است.
تبصره 2- در هر هيأت بايد يك نفر آشنا به مسائل حقوقي، عضويت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضاي اصلي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر بايد از بين كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه كه حداقل پنج سال سابقه كار دولتي دارند، به اين سمت منصوب شوند.
ماده 7- اعضاي هيأتهاي بدوي يا تجديدنظر در موارد زير در رسيدگي و صدور رأي شركت نخواهند كرد:
الف- عضو هيأت با متهم قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب- عضو هيأت با متهم دعواي حقوقي يا جزايي داشته يا در دعواي طرح شده ذينفع باشد.
فصل دوم - تخلفات اداري
ماده 8- تخلفات اداري به قرار زير است:
1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري.
2- نقض قوانين و مقررات مربوط.
3- ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل.
4- ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت.
5- اخاذي.
6- اختلاس.
7- تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص.
8- ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري.
9- تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز.
10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارات به اموال دولتي .
11- افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري.
12- ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه.
13- سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري.
14- كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده.
15- سهل انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر.
16- ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري.
17- گرفتن وجوهي غير از آنچه در قـوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود.
18- تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصی كه حق دريافت آنرا دارند.
19- تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري.
20- رعايت نكردن حجاب اسلامي.
21- رعايت نكردن شئون و شعاير اسلامي.
22- اختفاء، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر.
23- استعمال يا اعتياد به مواد مخدر.
24- داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي.
25- هر نوع استفاده غيرمجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي.
26- جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي.
27- دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحاني، افشاي سؤالات امتحاني يا تعويض آنها.
28- دادن نمره يا امتياز، برخلاف ضوابط.
29- غيبت غيرموجه به صورت متناوب يا متوالي.
30- سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري.
31- توقيف، اختفاء، بازرسي يا بازكردن پاكتها و محمولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني.
32- كارشكني و شايعه پراكني، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني.
33- شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني، يا تحريك به برپايي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني.
34- عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
35- همكاري با ساواك منحله به عنوان مأمور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضدمردمي.
36- عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
37- عضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
38- عضويت در تشكيلات فراماسونري.
فصل سوم - مجازاتها
ماده 9- تنبيهات اداري به ترتيب زير عبارتند از:
الف- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.
ب- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.
ج- كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم، از يك ماه تا يك سال.
د- انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.
هـ- تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال.
و- تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.
ز- تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال.
ح- بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادركننده رأي.
ط- بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه.
ي- اخراج از دستگاه متبوع.
ك- انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.
تبصره 1- در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبيق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند «ط» در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگي، حقوق گروه جديد (پس از تنزل يك تا دو گروه) ملاك محاسبه قرار ميگيرد.
تبصره 2- كسور بازنشستگي يا حق بيمه (سهم كارمند) كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال دائم، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا ميشوند و نيز حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان و در مورد محكومان به بازنشستگي حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده همچنين كسور بازنشستگي يا حق بيمه كارمنداني كه در گذشته در اجراي مقررات قانوني از دستگاه دولتي متبوع خود اخراج گرديده اند، قابل پرداخت است.
تبصره 3- هيأتهاي بدوي يا تجديدنظر، نماينده دولت در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون هستند و رأي آنان به تخلف اداري كارمند تنها در محدوده مجازاتهاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرمهايي كه موضوع قانون مجازاتهاي اسلامي است، نيست.
تبصره 4- هيأتها پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به كارمند، در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي از مجازاتهاي موضوع اين قانون را اعمال خواهند نمود.
ماده 10- فقط مجازاتهاي بندهاي د، هـ، ح، ط، ي، ك ماده 9 اين قانون قابل تجديد نظر در هيأتهاي تجديد نظر هستند.
ماده 11- براي كارمنداني كه با حكم مراجع قضايي يا با رأي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأتهاي بازسازي و پاكسازي سابق محكوم به اخراج يا انفصال دائم از خدمات دولتي شده يا مي شوند، در صورت داشتن بيش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخيص هيأتهاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوط، براي معيشت خانواده آنان مقرري ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز نكند برقرار مي گردد. اين مقرري از محل اعتبار وزارتخانه يا مؤسسه مربوط پرداخت مي شود و در صورت رفع ضرورت به تشخيص هيأت مزبور، قطع مي شود. چگونگي اجرا و مدت آن طبق آيين نامه اجرايي اين قانون است.
ماده 12- رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزرا، بالاترين مقام اجرايي سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون و شهردار تهران مي توانند مجازاتهاي بندهاي الف - ب - ج - د ماده 9 اين قانون را رأساً و بدون مراجعه به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيارات اعمال مجازاتهاي بندهاي الف ، ب و ج را به معاونان خود و بندهاي الف و ب را به استانداران، رؤساي دانشگاهها و مديران كل تفويض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور، هيأتهاي تجديد نظر حق رسيدگي و صدور رأي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخيص و موافقت كتبي خود آن مقامات و اشخاص.
ماده 13- وزرا يا معاونان آنان در صورت تفويض وزير، رئيس مجلس شوراي اسلامي، بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤساي دانشگاهها و مراكز مستقل آموزش عالي و تحقيقاتي و معاونان آنان مي توانند كارمنداني را كه پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي ارجاع شده يا مي شود را حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند.
تبصره 1- در مورد مؤسساتي كه آمادگي به خدمت در مقررات استخدامي آنها پيش بيني نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام كشوري رفتار خواهد شد.
تبصره 2- چنانچه كارمند پس از رسيدگي در هيأتها برائت حاصل نمايد فوق العاده شغل يا مزاياي شغل يا عناوين مشابه دوران آمادگي به خدمت بر اساس آخرين حقوق و مزاياي قبل از اين دوران پرداخت مي شود.
تبصره 3- هيأتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند در مدت آمادگي به خدمت، به پرونده اتهامي كارمندان رسيدگي كنند و تصميم لازم را اتخاذ نمايند، و در صورتي كه در مدت مذكور پرونده جهت رسيدگي پژوهشي به هيأت تجديد نظر ارجاع شود مدت آمادگي به خدمت براي سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود و هيات تجديد نظر موظف است حداكثر تا پايان مدت مزبور به پرونده رسيدگي كرده راي لازم را صادر نمايد. در هر حال با صدور حكم قطعي هيأتهاي رسيدگي حكم آمادگي به خدمت لغو ميگردد.
ماده 14- هرگاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد، مورد به كارشناسي ارجاع مي شود.
ماده 15- پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته كه قبل يا پس از بازنشستگي در هيأتهاي پاكسازي يا بازسازي مطرح بوده ولي منجر به صدور رأي نگرديده است يا آراي صادر شده قطعيت نيافته يا آرائي كه در ديوان عدالت اداري نقض شده است، همچنين پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهاي 34، 35، 36، 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارك مثبته، براي رسيدگي و صدور رأي در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و مجازاتهاي مصرح در اين قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
تبصره- افراد موضوع بند 34 ماده 8 اين قانون كه بر اساس قانون پاكسازي بازنشسته شده اند در صورت باقي بودن در عضويت، پرونده آنان در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و بر اساس اين قانون رأي لازم صادر مي شود.
ماده 16- وزراء و نمايندگان مجلسين رژيم سابق، دبيران حزب رستاخيز در مراكز استانها، مديران كل حفاظت، رؤسايدواير حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضاي تشكيلات فراماسونري كه توسط هيأتهاي پاكسازي يا بازسازي نيروي انساني محكوميت قطعي نيافته اند يا پرونده آنان تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است از خدمت در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها به صورت دائم منفصل مي شوند و حقوق بازنشستگي آنان قطع مي شود.
معاونان نخست وزير، رئيس كل بانك مركزي، مديران عامل و رؤساي شركتها و سازمانهاي مستقل دولتي، مستشاران و رؤساي ديوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صوتي كه در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شود كه در تحكيم رژيم گذشته موثر بوده اند به انفصال دائم محكوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزراي رژيم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق اين قانون محكوم به بازخريد يا بازنشستگي خواهند شد و در صورت ارتكاب يكي از جرايم مصرح در اين قانون در صورتي كه مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد، به آن مجازات طبق اين قانون محكوم خواهند شد.
تبصره- در خصوص آن دسته از كارمنداني كه به تحكيم رژيم گذشته متهم بوده و تاكنون رأي قطعي در مورد آنان صادر نشده يا رأي صادر شده در ديوان عدالت اداري نقض شده است، هيأتها مي توانند پس از رسيدگي حسب مورد يكي از مجازاتهاي مقرر در اين قانون را در مورد آنان اعمال نمايند.
ماده 17- رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزرا يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمانهاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون، شهردار تهران، شهرداران مراكز استانها، استانداران و رؤساي دانشگاهها مي توانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي يا چهار ماه متناوب در سال، بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه يا دستگاه متبوع اخراج نمايند.
تبصره 1- هرگاه كارمند ياد شده حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه متبوع خود مدعي شود كه عذر او موجه بوده است، وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده وي را جهت تجديد نظر به هيأت تجديد نظر مربوط ارجاع نمايد.
هيأت تجديد نظر مكلف به رسيدگي بوده و رأي آن قطعي است و در صورت تأييد حكم اخراج يا برائت از تاريخ اخراج، در غير اين صورت از تاريخ ابلاغ، لازم الاجراء است.
تبصره 2- در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع اين ماده كه به هر دليل به كار بازگشت داده مي شوند، مدت غيبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزء مرخصي استحقاقي، استعلاجي يا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره 3- در مواردي كه حكم اخراج يا انفصال كارمند يا كارمندان توسط مقامات صلاحيتدار دستگاههاي اجرايي قبل از قانون بازسازي نيروي انساني صادر گرديده است، اين احكام قطعي محسوب مي شوند.
فصل چهارم - ساير مقررات
ماده 18- كليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شركتهاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي و شهرداريها و بانكها و مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي شود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي ، قضات ، اعضاي هياتهاي علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و مشمولان قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده 19- هرگاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد. هرگونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر برائت باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24 اين قانون اقدام مي نمايد.
ماده 20- به آن دسته از كارمنداني كه پرونده آنان در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي سابق و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و به دليل عدم صدور رأي يا قطعيت نيافتن رأي يا نقض رأي صادر شده در ديوان عدالت اداري، در هيأتـهاي رسيدگي تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به برائت آنان گرديده حقوق مبنا يا عـنوان مشابه دوران عدم اشتـغال به مأخذ آخرين پـست سازماني كه قبل از اين دوران، تصدي آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گرديد، و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمي شود، و طبق بند «د» ماده 124 قانون استخدام كشوري عمل مي شود.
تبصره 1- در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگي پرداخت مي شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمي شود.
تبصره 2- كليه احكام آمادگي به خدمت و بركناري از خدمت در مورد متهماني كه بعد از انقضاي مهلت قانوني پاكسازي و قبل از اجراي قانون بازسازي نيروي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديده اعتبار قانوني داشته و در صورت محكوميت، غير از آنچه به عنوان حقوق آمادگي به خدمت دريافت داشته اند، حقوق ديگري به آنان تعلق نخواهد گرفت در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگي به خدمت و حقوق مبناي متعلق به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده 21- در صورتي كه متهم به آرا قطعي صادره توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد، مي تواند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ رأي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد در غير اين صورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود.
تبصره 1- رسيدگي ديوان عدالت اداري به آراء هياتها به صورت شكلي خواهد بود.
تبصره 2- آن دسته از كارمنداني كه بر اساس آراي هياتهاي بازسازي يا پاكسازي نيروي انساني به محكوميت قطعي رسيده و تا تاريخ 2/7/1365 به ديوان عدالت اداري شكايت تسليم نكرده اند، ديگر حق شكايت ندارند.
ماده 22- به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون در دستگاههاي مشمول و براي ايجاد هماهنگي در كار هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري «هيات عالي نظارت» به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و عضويت يك نفر نماينده رئيس قوه قضاييه و سه نفر از بين نمايندگان وزرا و يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي تشكيل مي شود. هيأت مزبور در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر دستگاههاي مزبور، تمام يا بعضي از تصميمات آنها را ابطال و در صورت تشخيص سهل انگاري در كار هر يك از هيأتها، هيأت مربوط را منحل مي نمايد.
هيأت عالي نظارت مي تواند در مورد كليه احكامي كه در اجراي اين قانون و مقررات مشابه صادر شده يا مي شود بررسي و اتخاذ تصميم نمايد.
الف- عدم رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه.
ب- اعمال تبعيض در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه.
ج- كم كاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري.
د- موارد ديگر كه هيأت بنا به مصالحي ضروري تشخيص مي دهد.
تبصره 1- تخلفات اداري اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأتي كه از طرف هيأت عالي نظارت تعيين ميشود رسيدگي خواهد شد.
تبصره 2- هيچ يك از اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را نمي توان در رابطه با آراء صادره از سوي هيأتهاي مذكور تحت تعقيب قضايي قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
تبصره 3- هيأت عالي نظارت مي تواند بازرساني را كه به دستگاههاي مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، كاركنان متخلف را جهت رسيدگي به پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي نمايد.
تبصره 4- در مورد معتادان به مواد مخدر كه بر اساس آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازاتهاي بازخريدي خدمت، بازنشستگي با تقليل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شده يا مي شوند در صورت ترك اعتياد در مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي، به تشخيص هيأت تجديد نظر، موضوع بر اساس ماده 24 اين قانون به هيأت عالي نظارت ارجاع مي شود.
ماده 23- اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراي غير قطعي هيأتهاي بدوي يا آراء نقض شده توسط ديوان عدالت اداري با توجه به مستندات جديد پس از رسيدگي مجدد با توجه به كليه جوانب امر بلامانع است.
ماده 24- اصلاح يا تغيير آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صرفاً در موارديكه هيأت به اكثريت آراء تشخيص دهد كه مفاد حكم صادر شده از لحاظ موازين قانوني (به لحاظ شكلي يا ماهوي) مخدوش مي باشد، پس از تأييد هيأت عالي نظارت در خصوص مورد امكان پذير است.
ماده 25- هرگاه براي عضويت در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري پست سازماني پيش بيني نشده باشد، انجام وظيفه به هر عنوان در هيأتها، تصدي دو پست سازماني محسوب نمي شود.
ماده 26- از تاريخ تصويب آيين نامه اجرايي اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير لغو ميگردد و پرونده هايي كه در هيأتهاي پاكسازي، بازسازي و رسيدگي به تخلفات اداري گذشته منجر به صدور رأي قطعي نگرديده يا توسط ديوان عدالت اداري نقض شده است، حسب مورد براي رسيدگي و صدور رأي قطعي به هيأتهاي بدوي و تجديد نظر موضوع اين قانون ارسال مي شود.
ماده 27- آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و 29 تبصره در جلسه علنی روز يكشنبه مورخ هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/9/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
آئين نامه اجرائي
قانون رسيدگي به تخلفات اداري
مصوب 27/7/1373 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی
فصل اول- تشكيلات ، وظايف و صلاحيت
ماده 1ـ هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان- كه در اين آيين نامه هيأت بدوي ناميده مي شود- در هر يك از دستگاههاي موضوع ماده 18 قانون رسيدگي به تخلفات اداري- كه از اين پس قانون ناميده مي شود- با رعايت مفاد قانون مزبور و اين آيين نامه تشكيل مي شود.
منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است.
ماده 2ـ هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان- كه از اين پس هيات تجديدنظر ناميده مي شود- در مركز هر وزارتخانه، سازمانهاي مستقل دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، مراكز بعضي از استانها به تشخيص هيأت عالي نظارت، همچنين در مركز هر يك از دستگاههاي زير تشكيل مي شود:
سازمان حج و زيارت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، شركت مخابرات ايران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، سازمان بهزيستي كشور، سازمان ثبت احوال كشور، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و بعضي از دانشگاههاي كشور به تشخيص وزیران ذي ربط ـ حسب مورد.
تبصره 1ـ سازمانهاي مستقل دولتي موضوع اين آيين نامه به شرح زير هستند:
سازمانهاي امور اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربيت بدني، سازمان انرژي اتمي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، سازمان پزشكي قانوني كشور، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تأمین اجتماعی، جهاد دانشگاهی، نهضت سواد آموزی و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران. (اصلاحی مورخ 9/3/1375 هیأت وزیران)
تبصره 2ـ دستگاههاي موضوع اين ماده و تبصره يك آن، در صورت لزوم مي توانند در مركز خود هيأتهاي متعدد تجديد نظر داشته باشند.
ماده 3ـ انتصاب هريك از اعضاي اصلي و علي البدل هيأتهاي بدوي و تجديد نظر، با امضاي شخص وزير يا بالاترين مقام دستگاههاي موضوع ماده 2 اين آيين نامه و تبصره هاي 1 و 3 آن و با رعايت شرايط مقرر در ماده 6 قانون صورت مي گيرد.
ماده 4ـ هريك از دستگاههاي ياد شده در تبصره 1 ماده 2 اين آيين نامه در صورت داشتن واحد سازماني در مراكز استانها مي توانند نسبت به تشكيل هيأتهاي بدوي در اين مراكز اقدام نمايند.
ماده 5ـ رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان حوزه هر استان تا زماني كه دستگاه متبوع آنان در مركز آن استان هيأت بدوي تشكيل نداده است پس از کسب نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع با هيأت بدوي متشكل در استان دیگر است.
تبصره ـ رسيدگي بدوي به تخلفات اداري كارمندان شهرداريها در هر شهرستان در صورت عدم تشكيل هيأت بدوي با هيأت بدوي متشكل در استانداري مربوط است.
ماده 6 ـ هريك از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر پس از تشكيل، از بين خود يك نفر رئيس يك نفر نايب رئيس و يك نفر دبير تنظيم صورتجلسه ها و مكاتبه هاي خود انتخاب و تعيين مي كنند.
تبصره ـ مكاتبه هاي هيأتها با امضاي رئيس و در غياب وي با امضاي نايب رئيس معتبر است.
ماده 7 ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر موظفند بلافاصله پس از تشكيل، آغاز كارخود را به نحو مقتضي با ذكر نشاني از طريق واحد مربوط به اطلاع كارمندان خود برسانند.
ماده 8 ـ رسيدگي به تخلفات قبلي كارمندان مأمور مشروط بر اينكه بيش از يك سال از مأموريت آنها نگذشته باشد توسط هيأتهاي بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع كارمند صورت مي گيرد و دستگاه محل مأموريت مكلف به اجراي آن است. در صورتی که دستگاه محل مأموريت از اجراي رأي امتناع ورزد يا امكان اجراي رأي با توجه به شرايط خاص دستگاه یادشده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم مي تواند رأساً نسبت به لغو حكم مأموريت اقدام کند و رأی صادر شده را به اجراء درآورد.
تبصره 1ـ رسيدگي به تخلفاتي كه در محل مأموريت واقع شده بر عهده هيأتهاي محل مأموريت مي باشد، ولی در صورتي كه رأي صادره با اشكال اجرايي در دستگاه محل مأموريت كارمند مواجه شود (مانند اخراج) نظر هيأت عالي نظارت در خصوص اجرا يا عدم اجراي آن براي هر دو دستگاه لازم الاتباع است.
تبصره 2ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر در صورت لزوم از هيأتهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع كارمند براي تكميل مدارك و تحقيقات لازم كمك می گيرند. وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسی های خود را به وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام کند.
تبصره 3ـ رسيدگي به تخلفات كارمندان دولت، مأمور در شركتهاي تعاوني دستگاههاي اجرايي يا دستگاههايي كه مشمول قانون نيستند بر عهده هيأتهاي بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع آنان مي باشد.
ماده 9 ـ در موارد تعدد تخلفات كارمند در دستگاههاي مختلفي كه در آنها اشتغال داشته است، آخرين دستگاهي كه كارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وي)، صالح براي رسيدگي به اتهامات انتسابي و اجراي آراي قطعي صادره در خصوص وي است و مي تواند به نحو مقتضي براي تكميل مدارك و تحقيقات لازم از دستگاههاي قبلي كمك بگيرد .
تبصره ـ دستگاههاي قبلي و هيأتهاي قبلي و هيأتهاي آنها مكلفند همكاريهاي لازم را در اجراي مفاد اين ماده معمول دارند.
ماده 10ـ انجام وظيفه در هيأتها با حفظ سمت و پست سازماني صورت مي گيرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم كار، در دستگاههاي مشمول قانون تعداد كافي پست سازماني با تغيير عنوان پستهاي بلاتصدي موجود براي اعضاي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري با رعايت مقررات مربوط پيش بيني مي شود.
ماده 11ـ هيأتها موظفند دفترهايي براي انجام امور مربوط تشكيل دهند و در صورت نياز مي توانند انجام امور دفتري خود را به كارگزيني دستگاه مربوط ارجاع نمايند. نامه هاي محرمانه هيأتها بايد بدون دخل و تصرف و بازبيني در اختيار هيأتها گذاشته شود.
تبصره ـ مسئولين دستگاهها مكلفند امكانات و نيروي انساني مورد نياز دفترهاي ياد شده را تأمين كنند.
فصل دوم ـ شروع به رسيدگي
ماده 12ـ گروه تحقيق موضوع ماده 5 قانون متشكل از سه عضو است از بين افراد متأهل، متعهد، عامل به احكام اسلام، معتقد به نظام جمهوري اسلامي و اصل ولايت فقيه و داراي حداقل 25 سال سن با تصويب هيأت مربوط و حكم رئيس هيأت انتخاب مي شوند. كارمند بودن دو عضو از سه عضو ياد شده الزامي است.
ماده 13ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر يك دستگاه مي توانند از يك گروه تحقيق استفاده کنند، مشروط بر اينكه براي تحقيق در مرحله تجديد نظر در خصوص يك پرونده از همان گروه تحقيق كه در رسيدگي بدوي همكاري داشته است استفاده نشود.
ماده 14ـ گروههاي تحقيق فقط درباره كارمندي ميتوانند تحقيق کنند كه از طرف هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر، بررسي وضع آنها به اين گروهها ارجاع شده باشد، همچنين تحقيق تنها در حدودي انجام مي گيرد كه هيأتها معين مي كنند.
تبصره 1ـ هرگاه عضو گـروه تحقـيق قرابت نسـبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با مـتهم داشتـه باشد يا در دعواي طرح شده ذيـنفع باشد، يا با متهم دعواي حقوقي و جزايي داشته باشد حق تحقيق در مورد همان پرونده را ندارد.
تبصره 2ـ استفاده نكردن از گروه تحقيق، مانع رسيدگي هيأت به پرونده اتهامي كارمند و صدور رأي نيست.
ماده 15ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر در صورت شكايت يا اعلام اشخاص، مديران، سرپرستان اداري يا بازرسهای هيأت عالي نظارت، شروع به رسيدگي مي كنند.
ماده 16ـ كليه كارمندان، مسؤلان مربوط و رؤساي كارمند متهم به ارتكاب تخلف، مكلفند همكاريهاي لازم را با هيأتها بعمل آورده و مدارك، اسناد و اطلاعات مورد نياز را در مهلت تعيين شده از طرف هيأتها در اختيار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه بندي شده، رعايت مقررات و قوانين مربوط الزامي است.
تبصره ـ در موارديكه پرونده متهم در هيأتها تحت رسيدگي است هرگونه تصميم گيري نسبت به حالت استخدامي وي، منوط به كسب نظر از هيأت رسيدگي كننده است.
ماده 17ـ هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجام بررسيهاي لازم، موارد اتهام را به طور كتبي به كارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع كارمند منظور كنند. این هیأتها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می دهند.
ماده 18ـ متهم مي تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعيين شده از سوي هيأت جواب كتبي و مداركي را كه در دفاع از خود دارد به هيأت تسليم نمايد، در غير اين صورت هیأت مي تواند به موارد اتهام رسيدگي و رأي لازم را صادركند.
تبصره ـ كارمند متهم مي تواند به منظور ارائه مدارك دفاعي خود از هيأت مربوط، تقاضاي تمديد مهلت كند. در اين مورد، اتخاذ تصميم با هيأت مربوط است و در هر حال مدت تمديد از 5 روز نبايد تجاوز کند.
فصل سوم ـ چگونگي رسيدگي به تخلفات
ماده 19ـ رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان پس از تكميل پرونده صورت مي گيرد و چنانچه هيأت حضور متهم را ضروري تشخيص دهد، در جلسه حضور مي يابد.
تبصره ـ در صورت درخواست كتبي متهم براي دفاع حضوري، هيأت موظف است يك بار وی را براي حضور در جلسه دعوت كند.
ماده 20ـ تشخيص تخلف و انطباق آن با يكي از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هيأتهاي رسيدگي كننده است.
ماده 21ـ هيأت پس از اتمام رسيدگي و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه كامل به مدافعات متهم و مواردي از جمله ميزان زيان وارد شده (اعم از مادي و معنوي) به دولت يا اشخاص حقيقي یا حقوقي، آثار سوء اجتماعي و اداري، موقعيت و سوابق كارمند و وجود يا فقدان سوء نيت وي اقدام به صدور رأي و اتخاذ تصميم ميكند. رأي هيأتها بايد مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوي تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگي و امضاي اعضای رأي دهنده در زير رأي صادر شده باشد.
ماده 22ـ جلسه هاي هيأتها با شركت سه نفر از اعضاء رسميت مي يابد و آراي آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء، معتبر است.
ماده 23ـ آراي صادر شده توسط هيأتهاي بدوي و تجديد نظر و احكام اخراج موضوع ماده 17 قانون، به طور مستقيم و بلافاصله به اداره هاي كارگزيني يا دواير مشابه دستگاههاي ذيربط ارسال مي شود. واحدهاي ياد شده موظفند حداكثر ظرف 30 روز از تاريخ صدور رأي، آراء و احكام صادر شده را به كارمندان مربوط ابلاغ نموده و مدارك آن را جهت درج در پرونده اتهامي به هيأت مربوط تحويل نمايند. در صورت سهل انگاري مسؤلان كارگزيني يا امور اداري مربوط در ابلاغ آراء و احكام صادر شده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار مي شود، همچنين هرگونه خودداري يا جلوگيري از اجراي آراي هيأتها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار مي شود.
ماده 24ـ هيأتهاي بدوي مكلفند قطعي يا قابل پژوهش بودن آراء، همچنين نشاني محل دريافت درخواست تجديد نظر را زير آراي خود را درج کنند.
ماده 25ـ درخواست تجديد نظر نسبت به آراي هياتهاي بدوي بايد به وسيله محكوم عليه يا نماينده قانوني وي ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ رأي، به زبان فارسي با ذكر دلایل به طور كتبي به اداره كارگزيني مربوط تسليم و رسيد اخذ شود، ملاك دريافت به موقع درخواست، تاريخ ثبت دفترهاي كارگزيني مربوط است.
تبصره ـ درخواست تجديد نظر نسبت به احكام اخراج موضوع ماده 17 قانون مطابق تبصره 1 ماده مذكور انجام مي پذيرد.
ماده 26ـ ادارهای كارگزيني دستگاهها مكلفند درخواست اعتراض كارمند يا نماينده وي را در سريعترين زمان ممكن، براي رسيدگي به هيأت تجديد نظر مربوط ارسال کنند و در مواردي كه رأی هيأت بدوي قابل تجديد نظر باشد، ولي متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجديد نظر ننمايد رأي صادرشده را از تاريخ پايان يافتن مهلت ياد شده اجرا كنند.
ماده 27ـ كليه هيأتها مكلفند در متن آراي قطعي صادر شده، مهلت يك ماهه شكايت به ديوان عدالت اداري را تصريح كنند.
ماده 28ـ در صورتيكه كارمند متخلف در حالتي از حالتهاي استخدامي باشد كه اجراي فوري رأي قطعي درباره وي ممكن نباشد مراتب به هيأت عالي گزارش شده و رأي صادر شده نيز به محض حصول امكان، اجرا مي شود.
ماده 29ـ هيأتها در موارد لزوم مي توانند در ارتباط با اتهامهای وارد شده به كارمندان از مراجع قضايي مربوط استعلام نظر كنند و مراجع یاد شده مكلفند حداكثر ظرف 30 روز به استعلام هيأتها پاسخ دهند.
تبصره ـ هیأتها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف 10 روز به استعلام هيأتها پاسخ دهند.
ماده 30ـ بلاتكليف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامي آنان در هيأتها يا صدور آراي غيرقطعي (قابل تجديد نظر) از سوي هيأتهاي بدوي و نيز در موارد نقض آراي قطعي هيأتها از سوي ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت به هر عنوان مجوزي ندارد.
ماده 31ـ فوت متهم موجب توقف رسيدگي و صدور رأي مي شود و در صورتي كه كارمند در طول تحمل مجازاتهاي بندهاي «ج»، «د» و «ز» ماده 9 قانون فوت شود اعمال مجازاتهاي ياد شده متوقف شده و حالت استخدامي كارمند از زمان فوت به حالت قبلي از تعيين مجازات اعاده مي گردد. حكم اين ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضايي در ساير موارد نيست.
تبصره ـ در صورتي كه مستخدمي به استناد ماده 17 قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حكم مزبور و قبل از رسيدگي توسط هيأت تجديد نظر فوت کند، آثار حكم اخراج زايل و حالت كارمند به قبل از تعيين مجازات اعاده مي شود.
ماده 32ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مكلفند در سريعترين زمان ممكن به پروندههايي كه در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي گذشته و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري منجر به صدور راي قطعي نشده يا آراي قطعي توسط ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت نقض شده رسيدگي كنند.
رسيدگي به اين پرونده ها در مواردي كه توسط هيأتهاي سابق پاكسازي يا بازسازي مورد رسيدگي قرار گرفته ولي آراي صادر شده به جهاتي قطعيت نيافته يا توسط ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت نقض شده اند به عهده هيأت تجديد نظر است. در مواردي كه توسط هيأتهاي سابق، رأي لازم صادر نشده باشد اين رسيدگي بر عهده هيأت بدوي است، چنانچه در خصوص تشخيص صلاحيت رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين ماده بين هيأتهاي بدوي و تجديد نظر اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با هيأت عالي نظارت موضوع ماده 37 اين آیين نامه است. (اصلاحی 18/5/1384)
ماده 33ـ هيأتهاي بدوي مكلفند در خصوص تعيين مرجع رسيدگي به اتهامهای مديران قبلاً مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه برسانند. مرجع رسيدگي به اين قبيل پرونده ها به پيشنهاد نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه و تأييد بالاترين مقام دستگاههاي ياد شده در تبصره 1 ماده 2 اين آيين نامه، هيأت بدوي استان مربوط یا هيأتهاي متشكل در مركز دستگاه است.
فصل چهارم ـ هماهنگي و نظارت
ماده 34ـ براي ايجاد هماهنگي و نظارت بر كار هيأتها، هر یک از وزیران و بالاترين مقامات دستگاههاي ياد شده در تبصره 1 ماده 2 اين آيين نامه، يكنفر را به عنوان نماينده خود را كه بطور مستقيم زير نظر آنان فعاليت می کند برای هماهنگي هيأتهاي آن دستگاه تعيين و به سازمان امور اداري و استخدامي كشور معرفي مي كنند.
ماده 35ـ وظايف، اختيارات و مسؤليتهاي هر يك از نمایندگان موضوع ماده 34 این آیین نامه به شرح زير است:
1ـ برگزاري جلسه هاي هماهنگي بين هيأتهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع در فاصله هاي زماني مناسب.
2ـ بازرسي از چگونگي كار هيأتهاي مربوط در تهران و شهرستانها و تهيه گزارش لازم براي وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع به ويژه در مواردي كه گزارشي از كم كاري و غرض ورزي آنها دريافت مي كنند و ارسال يك نسخه از آن به هيأت عالي نظارت.
3ـ نظارت بر فعاليت هيأتها در تهران و شهرستانها و راهنمايي و هدايت و آموزش آنها به منظور اجراي هرچه صحيح تر قانون.
4ـ بررسي صلاحيت اعضای هیأتها و گروههای تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و نيز هيأت عالي نظارت.
5ـ ارائه نقطه نظرها و پيشنهادهاي هيأتها به مراجع ذيربط براي رفع اشكالها و بهبود فعاليت هیأتها.
6ـ تهيه گزارشهاي ماهانه از كار هيأتهاي مربوط و ارسال آنها به هيأت عالي نظارت همراه با يك نسخه از کلیه آراي صادره شده به منظور:
الف ـ جمع بندي و تهيه گزارشهاي دوره اي لازم براي اطلاع مسؤلان ذيربط.
ب ـ تجزيه و تحليل كار هيأتها از نظر كيفي و كمي در خصوص آثار ناشي از اجراي صحيح و دقيق قانون در اصلاح بافت نيروي انساني دستگاههاي اجرايي.
ج ـ بررسي آراي صادر شده و راهنمايي هيأتها در موارد لزوم.
7ـ انجام پيگيري لازم جهت رفع مشكلات و نيازهاي مربوط به تأمين نيروي انساني و تداركاتي هيأتها براي تسهيل در كار آنها.
8ـ بررسي و تجزيه و تحليل نتيجه كار هيأتها در وزارتخانه يا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و آثار اين فعاليتها در سالم سازي محيط اداره هاي تابع و ارسال آنها براي وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و هيأت عالي نظارت در فاصله هاي شش ماه و يك ساله.
9ـ دادن پيشنهاد به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع جهت ايجاد شعبه يا شعبه هايي از هيأتها در مراكز يا استانها يا تعطيل كار بعضي از شعبه ها با توجه به حجم نيروي انساني واحدهاي مربوط به منظور پوشش مناسب در كليه واحدهاي تابع و وابسته.
10ـ حضور مستقيم در جلسه هاي نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه، جهت اطلاع از آخرين نقطه نظرها و تأمين هماهنگي هرچه بيشتر در كار هيأتهاي مربوط.
11ـ ارتباط با ديوان عدالت اداري و تمركز اين تماسها در مركز، به منظور ايجاد هماهنگي لازم با ديوان مزبور.
تبصره ـ براي انجام وظايف ياد شده در اين ماده، دفتري با عنوان «دفتر هماهنگي هيأتها» در هر يك از دستگاههاي مندرج در تبصره 1 ماده 2 آيين نامه زیر نظر نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه ایجاد مي شود.
ماده 36ـ كليه هيأتهاي بدوي و تجديد نظر، همچنين واحدهاي وابسته به دستگاههاي مربوط مكلفند با نماینده موضوع ماده 34 دستگاههاي متبوع، همكاريهاي لازم را معمول دارند.
ماده 37ـ «هيأت عالي نظارت» - موضوع ماده 22 قانون- مركب از سه نفر از بين نمایندگان موضوع ماده 34 این آیین نامه به پيشنهاد دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران و يك نماينده از قوه قضاييه به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل مي شود. ((اصلاحی 11/9/1381)
تبصره ـ آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت یاد شده میرسد.
ماده 38ـ هیأتهای موضوع قانون و کلیه دستگاههای اجرایی کشور مکلفند با هیأت عالی نظارت، هماهنگی و همكاريهاي لازم را معمول دارند و ودارک لازم را در اختیار هیأت یادشده قراردهند.
ماده 39ـ كليه هيأتهاي رسيدگي کننده مكلفند جهت صدور آرا از فرمهاي مخصوصي كه از طرف دفتر هماهنگي و نظارت بر امر رسيدگي به تخلفات اداري (دبير خانه هيأت عالي نظارت تهيه و ابلاغ مي شود استفاده کنند.
ماده 40ـ در صـورت انحلال هيأتي توسط هيأت عالي نظارت مراتب به اطلاع بالاترين مقام دستـگاه مربوط ميرسد و مقام مزبور موظف است حداكثر ظرف 30 روز نسبت به تشكيل هيأت جديد اقدام و پرونده هاي مربوط را جهت رسيدگي به آن هيأت ارجاع نمايد.
ماده 41ـ براي رسيدگي به پرونده اتهامي اعضاي هيأتهاي موضوع تبصره 1 ماده 22 قانون، هيأت عالي نظارت حسب مورد يكي از هيأتهاي موجود را تعيين کرده و پرونده مورد نظر را به آن هیأت ارجاع ميکند و هيأت تعيين شده مكلف به رسيدگي است.
فصل پنجم ـ ساير مقررات
ماده 42ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مكلفند هر ماه يك بار، گزارشي از فعاليتهاي خود را كه داراي تعداد آراي صادر شده و پرونده هاي تحت رسيدگي و موضوع هاي طرح شده است همراه با يك نسخه از آراي صادر شده به نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه در دستگاه متبوع ارائه دهند. هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستقر در هر استان موظفند يك نسخه از گزارش یادشده را برای اطلاع استاندار به استانداري مربوط ارسال كنند.
ماده 43ـ برقراری مقرری یاد شده در ماده 11 قانون، مستلزم تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وراث قانونی وی است که پس از بررسی و یا تشخیص و تأیید هیأت تجدیدنظر مربوط انجام می پذیرد. ملاک 15 سال سابقه و 50 سال سن مربوط به زمان صدور رأی است. تبصره 1ـ هیأت تجدیدنظر هر سال یکبار وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یادشده با رعایت حداکثر مقرر، تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارش آن را به هیأت عالی نظارت ارسال میکند. تبصره 2ـ مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود.
ماده 44ـ اعضاي هيأت عالي نظارت، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، نمايندگان موضوع ماده 34 اين آیين نامه و كاركنان دفترهاي آنها و دفتر هماهنگی بازرسی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری، اعضاي گروههاي تحقيق و بازرسهاي هيـأت عالي نظارت، در مدتي كه در مـشاغل ياد شده انجام وظيفه مي كنند از فوق العاده شـغل اضافی علاوه بر فوق العاده جذب استحقاقي تا50% برخوردار مي شوند، که در هرحال میزان فوق العاده شغل افراد یادشده از 50% تجاوز نمی کند.
تبصره ـ میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم و وظایف و مسئولیتهای محول شده با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.
ماده 45ـ هیأتها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع ماده 34 این آیین نامه به هیأت عالی نظارت اعلام کنند.
ماده 46ـ اداره هاي كارگزيني مكلفند يك نسخه از احكام كارگزيني مربوط به كارمنداني را كه محكوم به بازنشستگي، باز خريد، اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي مي شوند به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال كنند.
ماده 47ـ این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 25227/ت 275 مورخ 16/7/1373 می شود.
این وبلاگ جهت استفاده ی همکاران فرهنگی و دانش آموزان عزیز تهیه شده است امیدوارم که استفاده ی لازم را ببرید. با تشکر : مدیر وبلاگ (برزگر : دبیر دینی و عربی) (برای ظهور امام زمان صلوات)